نقطة نظام/ قدر الإبراهيم لن يتغير   / لقد تم امس تطويل عمر الاستجواب, وبهذه الخطوة تكون الازمة قد اعطيت مدة اضافية لامداد نيران هذا الحطب وصب الزيت عليها. الا ان هذا التأجيل يفيد من يعتقد انه ضروري له لاعادة تنظيم صفوفه وترتيب أوراقه. لكن العارفين ببواطن الامور يشفقون على اصحاب هذه الحسابات, ذلك ان تياري الاستجواب, »التكتل الشعبي« و»الحركة الدستورية«, قد ارتبطا بحلف مصيري من الصعب جدا ان يتمكن احد من فرطه, وخلال المهلة الجديدة التي وفرها التأجيل فان اطراف الصراع الحقيقيين سيحاولون بذل كل ما بوسعهم لاخذ الحركة الدستورية الى جانبه وترك نواب التكتل الشعبي ورئيسه وحيدين في الساحة. لكن هل اصبح بالامكان اجراء مثل هذه الخطوة? ما نعرفه ان رئيس التكتل الشعبي النائب احمد السعدون قد صحح مواقفه التي اتخذها ايام الانتخابات العامة في دائرة الخالدية يومها جير اصواته لغير المرشح الذي كان يمثل التيار الاسلامي في الدائرة. هذه المواقف سارع السعدون الى اصلاحها وترميمها ولم يعد بينه وبين التيار الاسلامي اي تعارض او اختلاف. والمهم ان يدرك الجميع الآن ان حلف السعدون مع التيار الاسلامي سيستمر في الانتخابات النيابية المقبلة, اي انه لن يقتصر على موضوع الاستجواب او ينتهي بنهايته. وفي مقابل ذلك هناك مراكز نيابية قوية تدين بعضويتها الى التيار الاسلامي, وبالتالي فانها لن تستطيع التنكر لهذا الفضل والانحياز الى جانب وزير المالية. واقصى ما تستطيع ان تفعله هذه المراكز هو وقوفها على الحياد اثناء المناقشة وتصويتها آخر الامر الى جانب طالبي نزع الثقة عن الابراهيم اذا ما رأت انهم في حاجة الى ترجيح اصوات. وهذا الحساب يجري احتياطا لدخول المعركة الانتخابية المقبلة, فالهدف هو تجديد العضوية الذي لا يمكن بلوغه الا في حيازة اصوات الشارع وعواطفه, والشارع الآن كما نرى ليس في وارد تأييد وزير المالية بعد ان نجحت الاطراف المخاصمة له في اعلان جملة من الحقائق والمعلومات التي لا تصب في صالح وزير المالية. وبناء على هذه الاستراتيجية الانتخابية القصيرة فان النائب احمد السعدون يبدو مرتاحا ولا يعاني من موقف سياسي سيء او محرج, ومن يرد ان يجنب نفسه الدخول في طرق مسدودة, وان يجنب نفسه الاحتراق السياسي لم يعد له من خيار الا الاصطفاف وراء التحالف الشعبي - الاسلامي الذي يبدو انه سيزيد من اشتعال الازمة خلال الاسبوعين المقبلين وسيتمكن من توفير الاصوات اللازمة لنزع الثقة عن الوزير. وهذا الخيار اصبح ضروريا لمسألة تجديد العضوية حتى لاقرب المقربين من الحكومة واكثرهم ولاءً لها. واذا اكتفينا في استطلاع المشهد النيابي وتوجهاته فاننا لا نستطيع ان نهمل المشهد الآخر في الجانب الحكومي. هنا يبدو مصير الابراهيم محسوما على رغم كل هذه الدعوات التي يتلقاها من الحكومة تطبيقا لشعار التضامن. الحكومة قد تستقيل, كما تهدد, لو نزعت الثقة عن الابراهيم, لكن حتى التهديد بهذه الورقة لن يكون نافعا اذ ان الاستقالة سترفض وسيطلب من الجميع العودة الى اعمالهم حتى ولو خسروا وزيرا, فخسارة وزير لا يجوز ان تؤدي الى وقوع خسارة وطنية. وهكذا نرى ان الرابح في هذه المعركة سيكون التحالف الشعبي - الاسلامي, وما سيترتب على ربحه من تنازلات حكومية, وسيكون الرابح معه هو مجلس الامة الذي لن يتعرض الى الحل لان ليس في حله أي فائدة سياسية. والخلاصة ان المجلس سيكمل ولايته فائزا برأس الابراهيم وان الحكومة ستواصل عملها حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة والتي على ضوء نتائجها سيكون لكل حادث حديث. عبدالأمير التركي

في أمان الله / التأجيل الأخطر! تأجيل الاستجواب، لا يمكن أن يُسجل انتصاراً حكومياً، بل إنه حتى اجتياز الوزير لاختبار طرح الثقة بفارق صوتين أو ثلاثة لا يستحق أن يوصف انجازاً حكومياً، خصوصاً عندما يعتمد الأمر على أصوات نواب تمت استمالتهم عن طريق خدمات ومعاملات، وعبر التراجع عن قرارات أو توجهات، طالما وصفها البعض بـ «الإصلاحية» وإذا بها تنحر على مذبح كرسي الوزارة قربانا للاسترضاء وثمنا للاستمرار والبقاء! ولعل أهم ما كشفته الأسابيع القليلة الماضية، منذ التلويح بالاستجواب إلى تقديمه فتأجيل موعده، هو مدى ضعف التشكيلة الوزارية الحالية ووهنها وهشاشتها واهتزاز وضعها، بحيث استدعى الأمر إطلاق النائب الأول ومعظم الوزراء من أبناء الأسرة تصريحات متكررة أعلنوا فيها عزمهم الاستقالة في حال طرح الثقة بالوزير المستجوب، وهو ما يعكس وجود أزمة أكثر مما يعكس التضامن، ويبين أن الوزارة الحالية أصبحت تشكل عبئاً على الحكم، أكثر مما هي درع له! وبالتالي، فإنه بافتراض أن الكتلتين المستجوبتين ستكتفيان بالاستجواب، ولن تتقدما بطلب طرح الثقة، أو أنهما ستقدمانه ولن تحصلا على العدد الكافي لسحب الثقة من الوزير، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئا، إذ سيبقى الوضع الذاتي للإدارة السياسية مرتبكاً، كما هو عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، وستستمر حالة الركود والجمود والشلل، التي تعانيها الدولة الكويتية، وستُدار الحكومة عبر «تفويض» لا أساس دستورياً له، ومن دون أن يكون هنالك سند واضح بيد مَنْ يتولى الإدارة «بالنيابة» لممارسة سلطة غيره، وستواصل الوزارة الحالية مهمتها الوحيدة في «تصريف العاجل من الأمور», وسيبقى الوضع معلقاً ومقلقاً وفي الوقت ذاته مفتوحاً أمام مختلف الاحتمالات! هذا هو التأجيل الأخطر، وليس تأجيل الاستجواب، والخاسر الأول منه هو الكويت، والخاسر الثاني هو الحكم، ولا أحسب أن هنالك رابحاً، اللهم إلاّ إذا كان هنالك مَنْ يتربص فرصة قد تسنح يوما عندما ينفرط الأمر من دون ترتيب! أحمد الديين

 ____________________________

__________________________________________________________________________________

النظام العام في الدول جزء من النظام الطبيعي العام الذي هو ايضا جزء من النظام الكوني الشامل. كل شيء يحدث ضمن النظام العام وفي نطاق ضوابطه من اجل تحصينه وصيانته وضمان استمراره. ففي النظام الطبيعي العام يتعرض الانسان الى الامراض, والامراض لها دلائل واشارات تنفع في قطع الطريق على استفحال الامراض ومعالجتها وذلك صيانة للنظام الطبيعي الذي يبقي الانسان على قيد الحياة. اما اذا تغلب المرض وانتصر فانه يقضي على المصاب به ولا يقضي على نظام الحياة الطبيعي. لذلك نرى دورة هذا النظام تزدهر ما بين الولادة والموت. وكذلك النظام الكوني اذ تقع الزلازل والفيضانات في الارض وتنهار بعض الاجرام وتخرج عن محاورها, لكن النظام يتصحح عبر هذه الظواهر ولا ينهار الا عندما تتغلب الظواهر عليه وساعتها يأتي يوم القيامة. النظام العام في الدول هو هكذا, وظواهره المرضية او الصحية هم رجاله والعاملون فيه, وهذا النظام لا يتغير ولا يتبدل ولا يخضع لما تخضع اليه الانظمة الدنيا حيث مسموح بافلاس الشركات والمؤسسات والاسواق والمتاجر التي يرثها من هو افضل منها.. النظام العام للدولة ينتمي الى الانظمة العليا التي من المحظور اعلان افلاسها والتي من المسموح تغيير وجوه رجالها وشخوصها. نحن في الكويت وعلى لسان ارفع المسؤولين في نظام الدولة العام, نسمع كلاما ينحصر دائما في تشخيص الامراض والعلاج, ويفيد بأننا اناس خلقوا للازمات ولا يستطيعون العيش بدونها. واذا كان الامر كذلك فان كلام المسؤول الرفيع يجب ان يتعدى حدود التشخيص الى المعالجة والتقرير, لان النظام العام لا يحتمل استفحال مرض الازمات لانه ممنوع عليه الافلاس وبالتالي فانه سيخلق من ذاته ادوات خلاصه وشفائه وذلك بتغيير الوجوه والشخوص باعتباره خطوة علاجية للقضاء على الاسباب. لا يكفي ان نحدد ماذا يصيبنا من امراض لان التحديد بهذا الشكل يعتبر خطوة منقوصة لا تكتمل الا بظهور قرارات العلاج الكبيرة. لا ننكر ان الاداء السياسي العام لا يتوفر له لاعبون لديهم القدرة والجهوزية للائتلاف مع العمل الجماعي, الذي يؤسس له القوانين والسلطات والادارات العامة. فالحكومات عندنا هي في الاساس صيغة جامعة, وكيان معنوي واحد, وصاحبة سياسات والتزامات واحدة, ورغم ذلك لا نجد ان هذه ال¯صيغة الجامعة تكفي لجعل الوزراء في هذه الحكومات على قلب واحد ونادرا ما شاهدنا حكومة كويتية متضامنة بل بالعكس كنا نرى حكومات بوزراء متناحرين متصارعين كل واحد, فيهم يحفر للآخر. وكذلك الامر نلاحظه في اداء النواب في مجلس الامة الذين لا تكفيهم الصفة الجمعية لسلطة التشريع كي يعملوا في صف واحد. وكذلك الامر في موضوع اصدار القوانين والتي تشوبها دوافع السياسة بدل دوافع العدل والانصاف والسعي الى استقامة الامور, اضافة لسائر القوانين الاخرى الحافلة بمواد تجيز الاستثناء. واذا كانت البداية من القوانين فاننا نرى في طبيعتها وفي طبيعة الاحكام التي تنص عليها ما يدفع الى توسيع هوامش السياسة, وبالتالي الى اقامة حلبات الصراع والتأزم. واذا ما اردنا القضاء على المرض وصيانة نظام الدولة العام وضمان عمل وجوهه وشخوصه فلابد من العودة الى الاصول اولا: تنمية قيم العمل الجماعي ورفع مستويات الاداء النفسي لدى الاشخاص لتكون اكثر قابلية للائتلاف مع العمل المشترك وغير الفردي. ثانيا : العودة الى القوانين واعطائها قوة السيادة بنزع عوامل السياسة عن اصدارها والغاء كل المواد المتصلة باجازة الاستثناء. وعمل كبير من هذا النوع يتطلب حاكمية شديدة وعادلة ومبصرة تستطيع ان تقيم سيادة القانون على الجميع وان تشيع في الحياة السياسية فضائل العمل الجماعي المؤسساتي, وعلى خلفية الآية الكريمة »لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«. العمل الوطني تحت مظلة النظام العام للدولة عمل لا يستدعي البطولات الفردية بالتالي ينزع فتيل تصارع الافراد الذي يقضي بالضرورة الى قيام الازمة. والازمات يجب ان ينظر اليها بهذا المقياس الوطني على انها مؤشرات انذار مبكر على وجود خلل ما يجب المسارعة الى اصلاحه قبل استفحاله. اذا لم نتمتع بهذه المفاهيم ونسعى الى نشرها, فان النظام العام للدولة لن يسامح المقصرين وسيستبدلهم بآخرين في لحظة من لحظات القدر التي لا يعلم الا الله متى تجيء.